به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، تورم و تعادل بخشی به بازار ارز

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۰۴۴۴

به گزارش خبرگزاري صداوسيما, بانک مرکزی به عنوان بازارساز در همه بازار‌های ارز حضور و مداخله دارد تا بازار به سمت تعادل پیش برود و با سازوکار‌های پیش بینی شده، آرامش و ثبات را در بازار ارز شاهد باشیم و این در حالی است که با سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص ایجاد ارز توافقی و خرید و فروش ارز صادرکنندگان و اشخاص حقیقی و حقوقی، شاهد عرضه بیش از تقاضای ارز در صرافی‌ها و همچنین سامانه نیما بوده و هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی دیگر از اقدامات موثر بانک مرکزی در ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از بروز شوک‌های قیمتی در این بازار، عرضه ارز با قیمت توافقی در بازار متشکل ارزی برای متقاضیان بر اساس کشف قیمت واقعی برخلاف روال گذشته است.
سامانه آنلاین دسترسی به صرافی‌ها نیز برگ سبز دیگری در کارنامه بانک مرکزی است که نه تنها تسهیل دسترسی مردم به بازار ارز را در پی دارد بلکه توانست صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها و جولان دلالان را جمع کند. همچنین حدود ۴۰ شعبه از بانک‌های ملی، تجارت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ملت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و صادرات در نظر گرفته شد تا مثل صرافی‌ها ارز مورد نیاز را ارائه کنند.
در حالی برخی مدعی ارزپاشی بانک مرکزی با این سیاست‌هاست که اساسا ارزپاشی به تزریق پرحجم ارز در بازار با نرخ بسیار پایین‌تر از بازار آزاد اطلاق می‌شود در حالی که ارز سهمیه‌ای با اختلافی ناچیز از بازار آزاد عرضه می‌شود. از همین رو ارزپاشی خواندن این سیاست از این منظر نیز نادرست است.
بانک مرکزی از ابزار‌های مختلف دیگر نیز برای تعادل بخشی بازار ارز بهره می‌برد که یک نمونه آن گواهی سکه بانک مرکزی بود که رونمایی و معامله شد و با قدرت تداوم خواهد داشت و با پاسخگویی به نیاز‌های واقعی متقاضیان از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا از بروز رانت نیز در این حوزه جلوگیری می‌کند.
معرفی ابزار جدید ارزی بانک مرکزی از طرف رئیس‌کل بانک مرکزی هم در قالب اوراق گواهی ارزی برای رفع نگرانی افراد از نوسان در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت تا خریداران ارز بتوانند در " بازار باثبات ارزی " نسبت به سرمایه گذاری مطمئن در این حوزه اقدام کنند.
در سال ۱۳۹۹ نرخ دلار در بازار حواله و اسکناس و همچنین در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه کرد و در عین حال بازار ارز با التهابات و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود. به طوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی و نرخ حواله دلار از حدود به ترتیب ۱۵۰ و ۱۳۵ هزار ریال در ابتدای سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۲۰ و ۲۷۰ هزار ریال در مهرماه ۱۳۹۹ رسید. به عبارتی ظرف مدت شش‌ماه، به ترتیب رشد‌های ۱۱۳.۳ و ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد.
اما در دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت کند و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیاز‌های واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند. متأثر از اقدامات بعمل آمده، متوسط نرخ دلار در هر دو بازار رسمی (حواله و اسکناس) و بازار غیررسمی روند نسبتاً با ثباتی را تجربه کرد؛ به طوری که انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی (به عنوان سنجه‌ای از نوسانات نرخ ارز) در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه نخست همان سال حدود ۴۲ درصد کاهش یافت.
مهار نرخ رشد تورم
انتقاد‌هایی که به بی‌اثری سیاست‌های بانک مرکزی در کاهش تورم تاکید دارند توجهی به مناسبات و شرایط اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی‌سازی یارانه‌ها ندارند و صرفا به ارزیابی یکجانبه و به دور از انصاف تکیه کرده‌اند. این در حالی است که اغلب اقتصاد‌های جهانی متاثر از عواملی همچون افزایش قیمت‌های جهانی در حوزه انرژی و اقلام کالا‌های اساسی با روند افزایشی تورم مواجه بوده‌اند.
بانک مرکزی در این مدت توانست در راستای اصلاح نظام بانکی و روابط آن با دولت و بانک‌ها، موجبات کاهش تورم و همچنین کنترل رشد ۱۲ ماهه نقدینگیرا رقم بزند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالا‌ها و خدمات و تامین مناسب کالا‌های اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که موید کاهش ۱۳.۰ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد. در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۲۵.۳ واحد درصد کاهش از ۵۴.۹ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد در اسفندماه این سال رسید.
البته باید توجه داشت که روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد.
نرخ تورم متوسط دوازده ماهه در آبان ماه سال جاری، اما معادل ۳۹.۹ درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (۵۹.۳ درصد) کاهش ۱۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد.
بر اساس محاسبات انجام شده حدود ۱۱.۷ واحد درصد از افزایش تورم شکل گرفته در طول سال جاری مربوط به اصلاح قیمت کالا‌های اساسی در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها است.
در این میان، مدیریت دستوری سال‌های گذشته نیز (نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز) دیگر در دستور کار نیست.
بانک مرکزی دولت سیزدهم تاکنون بدون تکرار اقدامات ناهنجار گذشته، با وجود تلاش شبانه‌روزی دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و افزایش صوری قیمت دلار، برنامه‌های مدون و فنی را برای ایجاد تعادل و آرامش در بازار ارز بکار گرفته است.
دولت سیزدهم با همکاری یکدیگرو با اجرای طرح‌های مهم برای مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمد‌ها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‏‏-ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی کردن سیاست¬ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم ایجاد شده در سال‌های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) با کاهش معنا‌دار مواجه شد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت.
هنر بانک مرکزی در تعادل نرخ بهره بین رکود و تورم
بانک مرکزی متولی بازار پول و نرخ بهره مهم‌ترین ابزار برای مدیریت این بازار است. انواع نرخ بهره در بازار پول وجود دارد؛ اما هسته مرکزی این نرخ‌ها را می‌توان نرخ پول بانک مرکزی دانست که در بازار بین‌بانکی نمود پیدا می‌کند. بانک‌ها در بازار بین‌بانکی نیاز‌های کوتاه‌مدت خود را با نرخی که در یک کانال نوسان دارد، از یکدیگر تأمین می‌کنند و هروقت نیاز باشد، بانک مرکزی برای حفظ نرخ در بازه موردنظر حضور پیدا می‌کند.
سال گذشته و طبق مصوبه دولت، نرخ بین‌بانکی حدود ۲۰ درصد تعیین شد و بر اساس اعلام بانک مرکزی، میانگین این نرخ در طول سال ۲۰.۳ درصد قرار داشت. امسال هم تابه‌حال نوسانی بیش‌تر از نرخ ۲۱ درصد و حد موردنظر به وجود نیامده است.
نوسان نرخ بهره همواره مورد توجه و بعضاً تقابل گروه‌های مختلف بوده است. بورسی‌ها همواره پای ثابت یک طرف ماجرا بوده‌اند و بر کاهش این نرخ اصرار دارند. علت این پافشاری آن است که برخی فعالان بازار سرمایه اعتقاد دارند کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و متعاقب آن کاهش نرخ سود سپرده‌ها، پول‌ها را به سمت این بازار سرازیر می‌کند. این گروه همچنین می‌گویند که کاهش نرخ بهره باعث رونق اقتصادی و بهبود سرمایه‌گذاری خواهد شد که این کار می‌تواند چرخ اقتصاد را تندتر بچرخاند.
در مقابل، برخی فعالان اقتصادی معتقدند کاهش نرخ بهره باعث تورم می‌شود، چرا که هزینه استقراض پول کاهش یافته و حجم پول بیشتری به اقتصاد سرازیر می‌شود که نتیجه آن تورم خواهد بود. از دیدگاه این طیف، جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه نرخ بهره، به معنای حمایت از بورس به قیمت فشار تورمی به آحاد مردم است. هر دو دیدگاه اخیر جمعی از استدلال‌های درست و غلط را به طور هم‌زمان در خود جای می‌دهند.
در این میان، اما وظیفه قانونی بانک مرکزی، نگه‌داشتن نرخ بهره در بازه قانونی مصوب است به‌طوری‌که روابط همه بازار‌ها با یکدیگر تنظیم شود. علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه می‌گوید: «نرخ سود در بازار بین‌بانکی متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضد تورمی که به تأیید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می‌کند.»
در این رویکرد که مبتنی بر اجرای قانون است، نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی کشور مدیریت می‌شود تا نه در دام تورم ناشی از کاهش بی‌ضابطه نرخ بهره بیفتیم و نه اسیر رکود ناشی از افزایش بی‌رویه نرخ بهره.
روند مداوم کاهش نقدینگی و پایه پولی
بانک مرکزی امسال با تمرکز بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال جرایم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) بانک‌های خاطی توانست رشد خلق پول بانک‌ها را مهار کند که به دنبال آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شد.
بررسی رشد نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۱ نیز حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷.۵ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. رشد نقدینگی در حالی در مهرماه به سطح ۳۴.۳ درصد رسید که این رقم نسبت به ماه شهریور ۳.۲ واحد درصد کاهش یافته است.
البته بخشی از رشد نقدینگی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲.۳ واحد درصد از رشد هفت ماهه و ۲.۷ واحد درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) معادل ۰.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین، پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۴.۵ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۶.۴ درصد)، ۱.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ با کاهش ۸ درصدی به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ تنزل یافته است.
بانک مرکزی دستگاه برتر حوزه روشنگری و پاسخگویی در دولت
شورای اطلاع سانی دولت اعلام کرد: در ارزیابی صورت گرفته از دی ماه سال پیش تا ابتدای آبان ماه ۱۴۰۱، بانک مرکزی رتبه اول و وزارت جهادکشاورزی رتبه دوم را از میان دستگاه‌های اجرایی در حوزه روشنگری و پاسخگویی به خود اختصاص دادند.
همچنین وزارتخانه‌های نیرو، علوم، نفت، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی پس از رتبه‌های برتر، به عنوان فعالترین‌های این حوزه انتخاب شدند.
بانک مرکزی همچنین در تعامل با مراجعین نیز رتبه نخست پاسخگویی در فصل بهار سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را کسب کرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: پایان مهرماه ۱۴۰۱ بخشی به بازار ارز بازار غیررسمی پایان مهرماه رشد دوازده ماهه واحد درصد کاهش بانک مرکزی درصد در پایان بازار ارز رشد نقدینگی دولت سیزدهم نشان می دهد نرخ دلار بین بانکی پایه پولی سال جاری نرخ بهره نرخ تورم کاهش نرخ صرافی ها سیاست ها سال ۱۴۰۰ ماه ۱۴۰۱ بر اساس بانک ها ماه سال کالا ها ۵ درصد ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۰۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت تمام نوسانات ارزی در اختیار بانک مرکزی نیست

به گزارش خبرنگار مهر یکی از دغدغه‌های این روزها در کشور موضوع تأمین ارز کالاهای اساسی و خدمات است و شاهد نوسانات غیر متعارف در بازار سفته بازی ارز هستیم، رویدادی که با وجود تأمین نیاز ارزی کالای اساسی با نرخ‌های ترجیحی بر روند بازارها اثر گذار بود و منجر به ایجاد رفتارهای هیجانی در قیمت‌ها می‌شود.

جعفر قادری اقتصاددان و نماینده شیراز و زرقان در گفت و گویی با مهر گفت: در حال حاضر بانک مرکزی نیاز ارزی را به صورت شناور مدیریت می‌کند و اگر می‌خواستیم اجازه دهیم نرخ ارز کاملاً آزاد شود شاهد التهابات ارزی قابل توجهی بودیم. طبیعتاً با توجه به وابستگی تولید از نظر مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای، ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی به خارج هرگونه افزایش نرخ ارز برای تأمین این موارد می‌توانست مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند و تورم بیشتری را در داخل ایجاد می‌کرد.

وی در ادامه گفت: اکنون بانک مرکزی نیازهای ارزی را در چند گروه تقسیم بندی کرده است و متناسب با شرایط نرخ ارز را برای کالاهای اساسی و … تخصیص می‌دهد، بخشی از تقاضا هم که انتقال سرمایه است و قابل کنترل نیست. این اقدام منجر شده تا فضای آرامش در کشور بوجود آمده و از تشدید تورم جلوگیری شود.

قادری در ادامه گفت: البته باید به این موضوع نیز اشاره کرده که مدیریت تمام نوسانات نرخ ارز در اختیار بانک مرکزی نیست و ناترازی های موجود در حوزه‌های مختلف مانند هزینه‌های جاری، صندوق‌های بازنشستگی، بخش انرژی و … به بودجه فشار آورده و فشار این ناترازی های در بازار ارز منعکس می‌شود، بنابراین شاید نیاز باشد تا کارهای جدی در سازمان برنامه بودجه، وزرات اقتصاد و بانک‌ها برای رفع ناترازی ها اجرایی شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان گفت: به منظور کمک به بانک مرکزی در مجلس قوانینی وضع شده که این اختیار و فرصت را به بانک مرکزی می‌دهد تا جلوی ناترازی های سیستم بانکی گرفته شود و با بانک‌های متخلف برخورد شود. در بحث صندوق‌ها هم کاری که توسط مجلس شد فضا را تاحدی قابل کنترل کرد و در بخش انرژی هم در تلاشیم با تصویب قوانینی به کاهش ناترازی ها کمک کنیم. تمام این موارد می‌تواند فشار را تاحدی از بازار ارز کم کند تا بانک مرکزی امکان مدیریت شرایط ارزی را به نحو بهتری پیاده سازی کند.

قادری گفت: در بحث مولد سازی دارایی‌ها و افزایش دامنه سیاست‌های اصل ۴۴ نیز باید اهتمام ویژه ای باشدتا ناترازی ها کاهش یابد، البته در این بین چند کار دیگر مانند حذف پیمان سپاری در بعضی حوزه‌ها مانند صنایع دستی برای دستیابی به جایگاه اصلی در این حوزه و رونق بخشی به این بازار نیز الزامی است. همچنین امکان افتتاح سپرده‌های ارزی و امکان توثیق این سپرده‌ها نیز از اقداماتی است که می‌تواند راهگشا باشد تا افرادی که نگران کاهش قدرت خرید خود هستند و می‌خواهند نقدینگی را به ارز و سکه و طلا و مسکن و خودرو تبدیل کنند این امکان را داشته باشند تا منابع را تبدیل به ارز کنند، مشروط بر اینکه بتوانند در سیستم بانکی سپرده کنند و سود منطقی هم به این سپرده تخصیص داده شود و امتیاز دیگری هم مانند امکان وثیقه گذاری این سپرده هم مورد پذیرش باشد. طبیعتاً با اجرای این طرح ارز حاصل از سپرده گذاری ها را که اکنون برای پاسخ دادن به تقاضای سفته بازی در جریان است به کار گرفته می‌شود و در زنجیره ارزش برای تأمین نیازهای ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اقتصاددان در پایان گفت: باید به این موضوع توجه داشت که حتماً باید ناترازی ها مدیریت شود تا بتوانیم تورم را کاهش دهیم و در صورت ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد قطعاً انگیزه‌های سفته بازی کاهش پیدا کرده و تقاضا برای خرید ارز و دارایی‌ها حقیقی کاهش پیدا کرده و برای تأمین نیازهای ارزی بخش‌های مولد به کار گرفته می‌شود. اما اگر این اتفاق رخ ندهد هرچقدر هم که ارز به بازار تزریق شود پاسخگوی نیاز سفته بازی نخواهد بود و کل بخش‌ها را فلج می‌کند و نقدینگی در سیستم بانکی برای خلق ارزش نمانده وشاهد یک دور تسلسل خواهیم بود.

کد خبر 6086724 محمدحسین سیف اللهی مقدم